الساعة هترجع 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة
يترقب ملايين المواطنين في مختلف أنحاء مصر موعد التوقيت الشتوي 2026، مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، حيث يبدأ رسميًا مع الساعات الأولى من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق أفضل استفادة من ساعات النهار.
ويعد التوقيت الشتوي 2026 من أكثر الموضوعات التي تشهد اهتمامًا واسعًا خلال شهر أكتوبر من كل عام، نظرًا لتأثيره المباشر على مواعيد العمل والدراسة والسفر والخدمات اليومية، فضلًا عن ضرورة إعادة ضبط الساعة في مختلف الأجهزة الإلكترونية.
موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًاينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر مع نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ليبدأ التوقيت الشتوي 2026 رسميًا اعتبارًا من منتصف الليل الفاصل بين الخميس والجمعة. وعند وصول الساعة إلى 12:00 بعد منتصف الليل، يتم تأخيرها لمدة 60 دقيقة لتصبح 11:00 مساءً، وهو الإجراء الذي يمثل بداية العمل بالتوقيت الشتوي في جميع أنحاء الجمهورية.
ويأتي هذا التطبيق وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد العمل بنظام تغيير الساعة بعد سنوات من إلغائه، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة. كيف يتم تغيير الساعة؟مع بدء التوقيت الشتوي 2026، ينبغي على المواطنين التأكد من ضبط ساعاتهم، خاصة إذا كانت الأجهزة لا تدعم التحديث التلقائي.
وتتم عملية تغيير الساعة من خلال الخطوات التالية:
عند الساعة 12:00 منتصف الليل يتم تأخير الساعة إلى 11:00 مساءً. التأكد من تفعيل خاصية الضبط التلقائي في الهواتف الذكية. إعادة ضبط ساعات الحائط والساعات اليدوية. تعديل توقيت ساعات السيارات والأجهزة المنزلية غير المتصلة بالإنترنت.
مراجعة جميع الأجهزة الإلكترونية قبل بداية يوم الجمعة لتجنب أي أخطاء في المواعيد. ماذا ينص قانون التوقيت الصيفي والشتوي؟حدد القانون رقم 24 لسنة 2023 آلية تطبيق التوقيتين الصيفي والشتوي بصورة سنوية، حيث ينص على:
تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.
استمرار العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر. تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة مع بداية الجمعة الأخيرة من أكتوبر، إيذانًا ببدء التوقيت الشتوي 2026.وأكد القانون استمرار العمل بهذا النظام سنويًا ما لم يصدر تعديل تشريعي جديد.
