أوضح القرآن الكريم عددًا من الحالات التي لا يجوز فيها للزوجين الالتقاء، وبيّن الفقهاء الأحكام المتعلقة بها استنادًا إلى آيات الكتاب الكريم. وفيما عدا الحالات المنصوص عليها شرعًا، فإن الأصل في الحياة الزوجية الإباحة، مع الالتزام بالضوابط والأحكام الإسلامية.
وفيما يلي أبرز أربعة أوقات ورد فيها النهي عن المعاشرة الزوجية:
### أولًا: نهار رمضان
يحرم على الزوجين الالتقاء خلال نهار رمضان في فترة الصيام، بدءًا من طلوع الفجر الصادق وحتى غروب الشمس ورفع أذان المغرب.
وقد قال الله تعالى: **«أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ»**، سورة البقرة، الآية 187.
وتوضح الآية أن الإذن يكون في ليالي الصيام، بينما يمتد وقت الامتناع خلال ساعات النهار حتى غروب الشمس.
### ثانيًا: أثناء الاعتكاف
من الحالات التي ورد فيها النهي أيضًا فترة الاعتكاف في المساجد، حيث قال الله تعالى: **«وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ»**، سورة البقرة، الآية 187.
ويُفهم من الآية أن المعتكف يلتزم بأحكام الاعتكاف، ومن بينها الامتناع عن المعاشرة الزوجية طوال مدة الاعتكاف.
### ثالثًا: فترة الحيض
نهى الشرع عن المعاشرة الزوجية أثناء فترة الحيض، وذلك لما ورد في القرآن الكريم من قوله تعالى: **«وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ»**، سورة البقرة، الآية 222.
وتؤكد الآية أن المنع يستمر حتى انتهاء فترة الحيض وحصول الطهارة، وفق الأحكام الشرعية المعروفة.
### رابعًا: فترة الإحرام للحج أو العمرة
من الحالات التي يحظر فيها على المحرم المعاشرة الزوجية فترة الإحرام، سواء كان ذلك في الحج أو العمرة، وقد قال الله تعالى: **«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ»**، سورة البقرة، الآية 197.
وتأتي هذه الأحكام ضمن مجموعة من الضوابط التي ينبغي للمسلم الالتزام بها أثناء أداء مناسك الحج والعمرة.
## الالتزام بالأحكام الشرعية
وتوضح هذه الحالات أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط محددة للحياة الزوجية، وربطت بعض الأحكام بأوقات وحالات معينة، مثل الصيام والاعتكاف والحيض والإحرام.
ويُفضل عند وجود أي التباس حول حكم شرعي متعلق بالحياة الزوجية الرجوع إلى دار الإفتاء أو أحد العلماء الموثوقين، خصوصًا أن بعض التفاصيل الفقهية قد تختلف باختلاف الحالة والظروف والمذهب الفقهي المتبع.
